يُعتبر بعض الفقهاء أن التداول في السوق للسَّ पुَكوك الدولية قد يكون حرامًا، بسبب على أن المبادلة في أُحده الممتلكات تنطوي على معايير غير شرعية. يقدم الفقهاء بوجهات نظر مختلفة في هذه المسألة.